ايجاب ولى شك مىكنيم كه قرينه‌اى بوده يا نه اصل عدم جارى مىكنيم و نتيجه مىگيريم ظهور عرفى را و هركجا به چنين امرى رسيديم مطلب همين است . البته خود همين وقوع امر عقيب حظر يك نوع قرينهء مقاميه است ولى منظور ما قرائن خاصهء خارجيه است قطع نظر از اين قرينهء عامّه . با اين محاسبات در اكثر موارد با قول لغوى مفيد علم مىتوان به حكم شرعى رسيد و موارد بسيار اندكى مىماند كه ما محتاج به قول لغوى غير علمى بشويم و اين موارد نادره سبب نمىشود كه قول لغوى از باب ظن خاص حجت باشد . دليل سوم مشهور : ميرزاى قمى و پيروان او مىگويند : باب العلم نسبت به احكام شرعيه به روى ما مسدود است و به حكم مقدمات دليل انسداد مطلق الظن در حق ما حجيت دارد و از جملهء ظنون همين قول لغوى است پس ظن حاصله از قول لغوى حجت است . مرحوم شيخ اين را جواب نمىدهند چون بحث ما بر مبناى ظن خاص است و اين دليل بر مبناى انسداد و ظن مطلق است و سيأتى كه اصل اين مبنا باطل و فاسد است . فقط به يك نكته اشاره مىكنند و آن اينكه : در دليل دوم ادّعا شد كه اولا و بالذات باب العلم به لغت مسدود است و چاره‌اى نيست از رجوع به قول لغوى واحد و گرنه يلزم باب الاجتهاد و استنباط احكام مسدود شود . امّا در دليل سوم ادّعا شده كه اولا و بالذات باب العلم به احكام مسدود است و چاره از رجوع به ظن نيست و تفاوت اين دو را قبلا اشاره كرديم و آن اينكه : نسبت‌ها عموم من وجه است ولى غالبا انسداد باب علم به لغات مستلزم انسداد باب علم نسبت به احكام است و انسداد باب علم نسبت به احكام شرعيه مستلزم انسداد باب علم به لغت نيست